يمثل المرسوم رقم 188 لعام 2026، المتعلق بتعديل التعرفة الجمركية، خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الإنتاج والاستثمار. فالنهضة الصناعية تحتاج إلى سياسة متكاملة تخفض الكلفة، وتحسّن الجودة، وتوسّع الأسواق، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
فالحماية الجمركية قد تمنح المصانع فرصة مؤقتة، لكن لا تعالج وحدها ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والنقل، ومحدودية الطلب المحلي. لذلك، نقترح برنامجاً انتقالياً بالتزامن لدعم الصادرات الصناعية و مخصص للصادرات و يشمل إعفاء مدخلات الإنتاج المصدّر من الجمارك، وأرباح الصادرات من الضرائب، ودعم الطاقة والتمويل والنقل، ضمن برنامج صفري لمدة وسقوف تمويلية واضحة.
التصدير يفتح أسواقاً أوسع، ويزيد الطلب والإنتاج، ويساعد على توزيع الكلف الثابتة على كميات أكبر، فتتراجع كلفة الوحدة وتتحسن القدرة على المنافسة. ومع المنافسة العادلة، يمكن أن تنعكس هذه الوفورات على المواطن بأسعار أفضل وجودة أعلى.
ويمكن تمويل البرنامج جزئياً من الإيرادات الجمركية القائمة على المنتجات المستوردة المماثلة، مع ربط الحوافز بصادرات فعلية وقيمة مضافة محلية وفرص عمل، وخفض الدعم تدريجياً مع تحسن الإنتاجية.
ويتطلب نجاح هذا التوجه بيئة استثمار مستقرة، وبنية تحتية مناسبة، وإجراءات مبسطة، ودبلوماسية اقتصادية تفتح الأسواق أمام المنتج السوري.
أفضل حماية للصناعة هي قدرتها على المنافسة: ندعم التصدير ليزداد الإنتاج، ونزيد الإنتاج لتنخفض الكلفة، فتستفيد الصناعة والمواطن معاً.
المهندس الصناعي
محمد غياث الحبال