أكد مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي عمر الحلبي، أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وتطوير الصندوق السيادي وفق أسس مهنية تقوم على الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في حماية أصول الدولة وتنميتها وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وقال الحلبي، في تصريح للإخبارية السورية اليوم الخميس: أن الهدف هو الإسهام في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستقراراً، يوفر فرص عمل حقيقية ويساعد على زيادة دخول السوريين وتحسين قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعزيز كفاءة المؤسسات وتكامل السياسات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار والإنتاج وتوفير بيئة أفضل لنمو الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح الحلبي أنه قريباً سيُعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوق بما يعزز حوكمته وقدرته المؤسسية على إدارة أصوله واستثماراته بكفاءة ومسؤولية.
وبين أن الـ90 يوماً المقبلة، ستشهد تقييماً أولياً لأوضاع الصندوق، يشمل أصوله وموارده والتزاماته وعلاقته بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، وأطر الحوكمة والرقابة وإدارة الاستثمارات والعوائد، بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف: سنعود إلى الرأي العام بعد 90 يوماً لعرض نتائج هذه المراجعة، وما أُنجز خلالها، والأولويات والخطوات العملية للمرحلة التالية، التزاماً بالشفافية وحق السوريين في معرفة كيفية إدارة أصول دولتهم ومواردها.
وشدّد الحلبي على أن المهم في نهاية المطاف ليس حجم الاستثمارات التي يعلن عنها، بل أثرها الحقيقي في الاقتصاد، وما يمكن أن تحققه من فرص عمل ودخول أفضل، وتحسن ملموس في حياة السوريين.
وأعرب عن شكره للرئيس أحمد الشرع على الثقة، مشيراً إلى أنه يعتز بتحمّل هذه المسؤولية الوطنية، ويدرك أهمية العمل المنتظر في هذه المرحلة، في ظل الحاجة إلى تطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والأصول الوطنية.
وكان الرئيس الشرع أصدر في الثامن عشر من الشهر الجاري المرسوم رقم 191 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية، ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي.