زيارة وفد غرفة تجارة ريف دمشق إلى هيئة الاستثمار لتعزيز فرص التعاون وتطوير البيئة الاستثمارية

دمشق – الاثنين 4 أيار 2026
قام وفد من غرفة تجارة ريف دمشق برئاسة الدكتور عبد الرحيم زيادة رئيس غرفة تجارة ريف دمشق بزيارة رسمية إلى هيئة الاستثمار السورية حيث التقى المهندس طلال الهلالي رئيس الهيئة وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير البيئة الاستثمارية في سوريا عموماً ومحافظة ريف دمشق خصوصاً.
وضم وفد الغرفة كلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد فادي حمادي وخازن الغرفة السيد محمود الحاج حمود وأمين السر السيد سمير عموري وعضو المكتب التنفيذي وعضو المكتب التنفيذي السيد فراس شماس وعضو مجلس الإدارة السيد محمد عبد العال إضافة إلى مدير عام الغرفة السيد نزار بكور.
وخلال اللقاء أعرب الدكتور عبد الرحيم زيادة عن شكره لحفاوة الاستقبال مؤكدًا استعداد الغرفة لتقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز الاستثمار مشيدًا بالقانون رقم /114/ لعام 2025 الخاص بالاستثمار واعتباره من التشريعات المتقدمة التي تسهم في حماية المستثمر وتحفيز بيئة الأعمال. كما شدد على أهمية تبسيط إجراءات الترخيص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
وطرح الدكتور عبد الرحيم زيادة تساؤلات حول طبيعة المشاريع المطروحة للاستثمار وآلية الاستفادة منها إضافة إلى إمكانية تشميل المشاريع القائمة ضمن القانون الحالي.
من جانبه ركز السيد فادي حمادي على أهمية الاستفادة من تجارب دول الجوار في تحسين البيئة الاستثمارية داعيًا إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة (خط ساخن) بين الغرفة والهيئة وتنظيم لقاءات تعريفية دورية لعرض الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال.
وفي هذا الصدد وافق رئيس هيئة الاستثمار على مقترح غرفة تجارة ريف دمشق بإقامة ورشة عمل تعريفية حول الاستثمار والفرص الاستثمارية في محافظة ريف دمشق، على أن يتم تنظيمها في المستقبل القريب، بما يسهم في تعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة وتحفيز الاستثمارات.
بدوره شدد السيد محمود حاج حمود على ضرورة الإسراع في إحداث نافذة واحدة في محافظة ريف دمشق مع التأكيد على أهمية تمثيل غرفة التجارة ضمنها لضمان فاعلية التنسيق وتسريع الإجراءات.
أما السيد فراس شماس فقد طرح مسألة إلزام المستثمرين ولا سيما في القطاع العقاري بمبدأ /التسليم على المفتاح/ بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وتنظيم العلاقة بين المستثمرين والمستفيدين.
وفي السياق ذاته أكد السيد محمد عبد العال على أهمية متابعة المشاريع الاستثمارية بشكل مستمر حتى تحقيق النجاح الكامل مشددًا على دور المتابعة في تجاوز التحديات وضمان استدامة المشاريع.
كما أشار أعضاء الوفد إلى أهمية تقديم مزايا تفضيلية للمناطق التنموية والنائية بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتحفيز الاستثمار في مختلف المناطق.
وطرح الوفد جملة من الاستفسارات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة وآلية التمييز بين المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار وغيرها إضافة إلى سبل عرض هذه الفرص على قطاع الأعمال في الغرفة.
من جانبه استعرض المهندس طلال الهلالي واقع الاستثمار في محافظة ريف دمشق مؤكدًا توفر فرص واعدة في مختلف القطاعات وإمكانية الاستفادة منها وفق طبيعة كل مشروع. كما أوضح أن نظام النافذة الواحدة بات مفعلاً بشكل جزي مع العمل على استكماله عبر تفويض كامل للجهات المعنية لتسريع الإجراءات مشيراً إلى أن دراسة المشاريع تتم وفق معايير فنية وقانونية ومالية دقيقة.
وأكد الهلالي إمكانية تشميل المشاريع القائمة ضمن قانون الاستثمار الحالي شريطة استيفاء المتطلبات اللازمة لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء فروع لها في المحافظات بصلاحيات واسعة لتسهيل الإجراءات إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وإطلاق تطبيق خاص بالاستثمار.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك والعمل على تطوير آليات جذب الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز بيئة الأعمال في المرحلة المقبلة.