*خاص:سيريا فيست*
في وقتٍ تتعاظم فيه الحاجة إلى مؤسسات رقابية فاعلة تحفظ مقدرات البلاد وتصون حقوق المواطنين، تواصل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أداء دورها المحوري كصمام أمان حقيقي لحماية الموارد الوطنية وتنظيم سوق المعادن الثمينة وفق أعلى معايير الرقابة والشفافية.
ومنذ تولّي الأستاذ مصعب أسود مهامه، شهدت الهيئة حالة من الحضور الميداني الفاعل والعمل المؤسساتي المنظم، عبر تكثيف الجولات الرقابية، وضبط المخالفات، وتعزيز الثقة بين المواطنين والتجار، بما انعكس إيجابًا على استقرار السوق وحماية الثروات الوطنية من التلاعب والاستنزاف.
وقد استطاعت الهيئة، خلال فترة وجيزة، أن تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الانضباط والاحترافية، واضعةً نصب أعينها حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على جودة الذهب والمعادن الثمينة المتداولة في الأسواق، إلى جانب ترسيخ بيئة تجارية آمنة وعادلة تحفظ حقوق الجميع.
إن ما تقوم به الهيئة اليوم لا يقتصر على العمل الرقابي فحسب، بل يتعداه إلى دور وطني استراتيجي في حماية موارد الوطن وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وهو ما جعلها محل تقدير واسع لدى الأوساط الاقتصادية والتجارية.