أكد الأستاذ محمد خير درويش عضو غرفة تجارة دمشق رئيس لجنة الجلود فيها، خلال مداخلته في اجتماع الهيئة العامة لـ ، على أهمية اتخاذ خطوات عملية تعزز البيئة التجارية وتحمي مصالح التجار والمنتج الوطني، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وأشار درويش إلى ضرورة إلغاء ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري وتجديد عضوية الغرفة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام الفعاليات التجارية وتحقيق مرونة أكبر في العمل الاقتصادي.
كما دعا إلى وضع أملاك الغرفة القابلة للاستثمار وفق نظام الـ BOT، بما يحقق موارد داعمة للغرفة وأعضائها ويخلق مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية مستدامة.
وشدد على أهمية الدور المحوري للغرفة في حماية التاجر والمنتج الوطني، من خلال مشاركة لجان الغرفة في دراسة القرارات الحكومية التي تنعكس بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية تدعم السوق المحلية، لاسيما ما يتعلق بمرسوم رقم 8 وقانون تنظيم وانتخابات الغرف التجارية.
وأكد درويش أيضاً على ضرورة إسراع التجار في إنجاز معاملات سجل المتجر، لما لذلك من أهمية في حماية الملكيات التجارية والحقوق القانونية وتنظيم العمل التجاري بصورة أكثر احترافية واستقراراً.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ورؤية اقتصادية قائمة على دعم الإنتاج والاستثمار وحماية السوق الوطنية.
