بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، آفاق تطوير العلاقات بين سوريا وفرنسا، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والمالية بين الجانبين.
وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الوزير برنية أكد حرص سوريا على أن تكون عامل استقرار في المنطقة، وجسراً يصل بين الشرق والغرب، مستعرضاً توجهات السياسة الاقتصادية والمالية القائمة على ريادة القطاع الخاص، ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل ومكافحة الفقر.
وتطرق الوزير إلى النظام الضريبي الجديد وأهدافه في تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمار، ورفع الأعباء عن محدودي الدخل، والاهتمام بدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشدداً على حرص الوزارة على ضبط الدين العام بحدود نسب منخفضة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الوزير برنية أن سوريا الجديدة لن تكون مكاناً للتهرب من العقوبات أو ممراً للجرائم المالية، لافتاً إلى الجهود المبذولة لمواصلة إصلاح النظام المالي والمصرفي، والعمل على بناء نظام مالي نزيه وتنافسي وكفء.
بدورهم، أشاد أعضاء الوفد الفرنسي بالأداء المالي والشفافية التي تنتهجها الدولة السورية، معربين عن ارتياحهم للتطورات المتعلقة بالانفتاح الاقتصادي، ونجاح جهود محاربة المخدرات والانفتاح الاقتصادي والسياسي والشفافية.
وأكد الجانبان أهمية الانفتاح مع فرنسا بوصفه مدخلاً لتعزيز الشراكة مع باقي الدول الأوروبية.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في 25 حزيران الماضي، مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافر، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره، ولا سيما في مجال دعم القطاع المالي والسياسات المالية العامة، وذلك بحضور مساعدة نائب وزير المالية الفرنسي فاني لابارث