بيان من وزارة الأشغال العامة والإسكان حول الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة
- الاستملاك إجراء قانوني للمنفعة العامة، وليس بيعاً لأراضي المواطنين أو سلباً لحقوقهم.
- الإستملاك يُنفّذ مقابل تعويض عادل، مع حق الاعتراض والمراجعة وفق القانون.
- معظم قرارات الاستملاك قديمة وموثقة في السجلات والوثائق الرسمية.
- تأخر تنفيذ بعض المشاريع لا يلغي الاستملاك ولا يعيد الملكية تلقائياً ما دامت المنفعة العامة قائمة.
- ارتفاع قيمة الأرض لاحقاً لا يغيّر قانونية الاستملاك، إذ إن الزيادة غالباً نتجت عن التخطيط والخدمات والإنفاق العام.
- المشاريع العمرانية الجديدة ليست ربحية أو لفئة محددة؛ بل تشمل السكن والخدمات والبنى التحتية وفرص العمل.
- الشراكة مع المستثمرين أو وجود مكونات تجارية لا يغيّر الهدف العام للمشروع ولا يعني بيع أرض الدولة.
- عوائد المشاريع تُستخدم لاستكمال السكن ودعم الإسكان الميسر وذوي الدخل المحدود.
- حقوق الأفراد تُحسم بالوثائق والسجلات العقارية والقضاء، وليس بالشائعات أو تعطيل المشاريع.
- لا يجوز تعطيل الطرق أو مواقع العمل أو الإضرار بالممتلكات بحجة المطالبة بالحقوق؛ فالاعتراض يكون عبر المؤسسات والقضاء.
- لا ينبغي أن تعطل مطالبة فردية مشروعاً يخدم آلاف الأسر، إلا إذا كانت تستند إلى حق ثابت ومؤيد بوثائق رسمية.
- تم تشكيل مكتب مشترك مع محافظة ريف دمشق لاستقبال الشكاوى والاعتراضات ودراستها قانونياً.
- الهدف هو حماية حقوق المواطنين، وصون أملاك الدولة، وتحقيق التنمية والسكن للجميع.
