ناقش وزير المالية محمد يسر برنية خلال ورشة عمل عملية متخصصة نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، تقييم استدامة الدين العام في سوريا، بمشاركة عدد من خبراء البنك الدولي، وذلك في إطار تطوير أدوات إدارة المالية العامة والدين العام.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشة التي تستمر يومين والثانية في هذا السياق، تناولت الإطار العام لتقييم استدامة الدين، والتركيز على الجانب التطبيقي من خلال تحليل البيانات ومراجعة الأرقام ومناقشة افتراضات الاقتصاد الكلي والتوقعات المرتبطة بالدين، بما يساعد على تحديد الفجوات وتطوير تقييم أولي أكثر دقة لوضع استدامة الدين في سوريا.
مخاطر الدين العام والدين الخارجي
وتشمل أعمال الورشة بحث مخاطر الدين العام والدين الخارجي، وآليات التحقق من واقعية المؤشرات والتوقعات، وأهمية توسيع قاعدة البيانات لتشمل مختلف المؤسسات المعنية، بما يعزز دقة التقييم وشموليته.
وأكد الوزير برنية أهمية تقييم استدامة الدين في المرحلة الحالية، وضرورة أن يأخذ التقييم في الاعتبار الضمانات السيادية والمخاطر المرتبطة بها، ولا سيما في ظل دورها في دعم الاستثمار والحد من مخاطره.
وشدد الوزير برنية على أهمية إنجاز العمل والاستفادة من مخرجات الورشة في بناء أدوات أكثر دقة لتقييم وضع الدين العام ومخاطره، بما يدعم عملية صنع القرار المالي في سوريا.
وكان الوزير برنية بحث في الخامس من شهر تشرين الأول الجاري مع بعثة الوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة للبنك الدولي، سبل تقديم ضمانات مخاطر الاستثمار في سوريا، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الثقة ببيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال.