أنجزت مديريات النقل في المحافظات ومراكز الاختبارات والتجارب الخدمية أكثر من 3.4 ملايين معاملة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أيلول الماضي، فيما بلغ إجمالي المركبات المسجلة بعد التحرير خلال عامي 2025 و2026 نحو 588 ألف مركبة، وفق بيانات وزارة النقل.
وأوضح مدير مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل عماد الدين القش في تصريح لمراسلة سانا، أن إجمالي عدد المعاملات المنجزة في مديريات النقل بالمحافظات، اعتباراً من بداية عام 2026 وحتى نهاية أيلول الماضي، بلغ 3 ملايين و428 ألفاً و95 معاملة.
حلب تتصدر معاملات النقل
وأضاف أن محافظة حلب تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد المعاملات المنجزة بـ 1,373,028 معاملة، تلتها دمشق بـ 395,336 معاملة، ثم ريف دمشق بـ 233,010 معاملات.
وبين القش أن عدد المعاملات المنجزة في إدلب بلغ 260,671 معاملة، وحمص 188,052، وطرطوس 169,281، وحماة 159,700، واللاذقية 157,482، ودرعا 134,609، ودير الزور 60,434، والقنيطرة 21,621، والرقة 19,170، والسويداء 108 معاملات.
كما شملت الإحصائية وفق القش المعاملات المنجزة في مراكز الاختبارات والتجارب الخدمية والنقاط المستحدثة، وفي مقدمتها تجربة إدلب بـ 170,346 معاملة، وتجربة درعا بـ 65,411 معاملة، إضافة إلى التجارب الخدمية في اللاذقية 2، وطرطوس، ويابوس، وعدرا، وباب.
587,895 مركبة مسجلة بعد التحرير
وفيما يتعلق بأعداد المركبات المسجلة خلال عامي 2025 و2026، أشار القش إلى أن إجمالي عدد المركبات المسجلة بعد التحرير بلغ 587,895 مركبة.
وبين أن المركبات المسجلة توزعت على دمشق بـ 63,732 مركبة، وإدلب بـ 57,372، وحلب بـ 57,777، وريف دمشق بـ 48,396، وحماة بـ 32,512، ودرعا بـ 32,511، وحمص بـ 23,440، واللاذقية بـ 17,985، وطرطوس بـ 16,811، ودير الزور بـ 7,094، والقنيطرة بـ 4,387، والرقة بـ 4,266 مركبة.
كما سجلت المراكز والنقاط التجريبية حسب القش أعداداً إضافية من المركبات، أبرزها تجربة إدلب بـ 99,444 مركبة، وتجربة درعا بـ 85,634 مركبة، إلى جانب المركبات المسجلة في التجارب الخدمية الأخرى في عدرا، واللاذقية 2، وطرطوس، ويابوس، وباب.
تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين
ولفت القش إلى أن ارتفاع حجم المعاملات وتوسع نطاق الخدمات في مختلف المحافظات يعكس حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل الطرقي، بالتوازي مع العمل على تعزيز انتشار المراكز والنقاط الخدمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المديرية تعمل على رفع كفاءة الإجراءات وتطوير أدوات العمل بما يواكب ازدياد أعداد المراجعين والمركبات، ويضمن تقديم الخدمات بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وأكد القش أن مديرية النقل الطرقي تواصل العمل على تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المراجعين.
ونوه بجهود كوادر النقل الطرقي في مختلف المحافظات، ودورهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة العمل والاستجابة المتزايدة لاحتياجات المواطنين في قطاع النقل الطرقي.
يذكر أن مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل أنجزت منذ مطلع عام 2026 سلسلة من الخطوات التنظيمية والإدارية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمركبات، ونقل الركاب.