✅🛑✍️بقلم: مازن كنينه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق
قد ينجح التاجر في الوصول إلى سوق جديدة، وقد يجد المستثمر فرصة مناسبة لإطلاق مشروع، لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يحتاج إلى منظومة مالية قادرة على مواكبة حركة الأعمال. فتحويل الأموال، وتسوية المدفوعات، وتمويل الصفقات، ليست تفاصيل تكميلية في التجارة الدولية، بل عناصر أساسية تحدد سرعة النشاط التجاري وكلفته وإمكان التوسع فيه.
✅🛑من هنا، تبرز أهمية اللقاء الذي جمع حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان بممثلي كوميرتس بنك الألماني، لبحث تطوير العلاقات المصرفية وتعزيز القنوات التي يمكن أن تدعم التبادل التجاري والاستثماري بين سورية وألمانيا.
وتكمن أهمية هذا التواصل في فتح حوار مباشر بين المؤسسات المالية حول المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لتوسيع التعاون. فالانفتاح التجاري يحتاج إلى قنوات مصرفية موثوقة، كما أن استقرار التعاملات المالية يساعد الشركات على بناء علاقات طويلة الأجل مع الموردين والعملاء والشركاء في الخارج.
التجارة تحتاج إلى قنوات مالية فعالة من واقع النشاط الاقتصادي، لا تنتهي مهمة المستورد عند تأمين البضاعة، ولا تنتهي مهمة المصدر عند العثور على المشتري. فكل صفقة ترتبط بمواعيد دفع وتحصيل، والتزامات تعاقدية، وتكاليف تمويل، وإجراءات مصرفية يجب أن تتم ضمن أطر واضحة.
وعندما تواجه الشركات صعوبات في تنفيذ معاملاتها الدولية، قد تتأخر عمليات التوريد أو ترتفع تكاليفها، الأمر الذي ينعكس على الأسعار والقدرة التنافسية. أما توافر خدمات مصرفية مناسبة، فيساعد على تنظيم التدفقات المالية وتحسين إدارة رأس المال العامل، ويمنح المنشآت قدرة أفضل على التخطيط والتوسع.
وتظهر أهمية ذلك بوضوح في القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى استيراد الآلات والمواد الأولية، وفي الشركات التي تسعى إلى تصدير منتجاتها والوصول إلى أسواق جديدة. فكلما أصبحت المعاملات المالية أكثر وضوحاً وكفاءة، تحسنت قدرة هذه المنشآت على إدارة أعمالها وبناء شراكات تجارية مستقرة.
الامتثال أساس بناء الثقة الدولية إن تطوير العلاقات المصرفية لا يعتمد على التواصل وحده، بل يحتاج إلى إجراءات مؤسسية تعزز ثقة المصارف المقابلة بسلامة العمليات المالية وشفافيتها.
وفي هذا السياق، تكتسب جهود مصرف سورية المركزي في تطوير الرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية خاصة. فالامتثال للمعايير والمتطلبات الرقابية، والتحقق من العملاء ومصادر الأموال، وتطوير أنظمة التدقيق والرقابة الداخلية، كلها عناصر أساسية لإدارة المخاطر وتعزيز موثوقية التعاملات العابرة للحدود.
كما أن تحسين جودة البيانات المالية، وتحديث الإجراءات التنظيمية، وتوفير المعلومات اللازمة للمؤسسات المالية الدولية، يساعد على معالجة المخاوف الفنية والرقابية بصورة مهنية. ومن شأن الزيارات المتبادلة والحوار المباشر أن يتيحا تقييماً أكثر دقة لواقع القطاع المصرفي السوري والتطورات التي يشهدها.
وهنا تبرز أهمية الاستمرار في العمل المؤسسي؛ فالثقة المصرفية تُبنى تدريجياً من خلال انتظام الإجراءات، ووضوح المعلومات، والقدرة على الالتزام بالمتطلبات المتفق عليها.
انعكاس العلاقات المصرفية على الاستثمار لا تقتصر آثار هذه الجهود على المستوردين والمصدرين، بل تمتد إلى قرارات الاستثمار نفسها. فالمستثمر يحتاج إلى وضوح في إدارة مدفوعاته والتزاماته المالية، وإلى القدرة على التعامل مع الموردين والشركاء وفق ترتيبات مصرفية يمكن الاعتماد عليها.
وتحمل هذه المسألة أهمية إضافية بالنسبة إلى المشروعات الصناعية والإنتاجية، التي تتطلب تمويلاً للمعدات والمواد الأولية، وتحتاج إلى إدارة دقيقة للتدفقات النقدية خلال مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع.
كما يمكن للمصارف السورية الخاصة المرتبطة بمجموعات مصرفية خارجية أن تستفيد من الخبرات المتراكمة والعلاقات المهنية لتطوير خدماتها وممارساتها، بما ينسجم مع الأطر الرقابية ومتطلبات إدارة المخاطر. ويتيح ذلك مجالاً لتعزيز الكفاءة وتبادل الخبرات، من دون افتراض أن هذه الروابط وحدها كافية لضمان إقامة علاقات مصرفية جديدة.
المعيار الحقيقي هو ما يتغير في السوق تتمثل الخطوة الأهم في تحويل التواصل المؤسسي والإصلاحات المصرفية إلى نتائج ملموسة يشعر بها قطاع الأعمال. ويمكن متابعة التقدم من خلال اتساع العلاقات المصرفية المراسلة، وتحسن إمكانية تسوية المدفوعات، وتراجع الوقت والتكاليف المرتبطة بالمعاملات، وتوافر خدمات تلبي احتياجات الشركات المنتجة والتجارية.
ويتطلب ذلك استمرار التنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة في سورية، إلى جانب تعاون المنشآت الاقتصادية في تقديم بيانات دقيقة والالتزام بالإجراءات المعتمدة. فنجاح المنظومة المالية مسؤولية مؤسسية مشتركة، تتكامل فيها الرقابة الفعالة مع الممارسات المصرفية السليمة واحتياجات النشاط الاقتصادي.
من الثقة المالية إلى التعافي الاقتصادي إن تطوير العلاقات المصرفية الدولية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز ارتباط الاقتصاد السوري بالأسواق الخارجية. فالبنية التحتية تسهّل حركة البضائع، بينما تتيح القنوات المصرفية إدارة المدفوعات والالتزامات التي تقوم عليها التجارة والاستثمارات.
وكلما تقدم العمل في هذين المسارين بالتوازي مع تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات، ازدادت قدرة الشركات على التوسع، وتحسنت فرص إقامة شراكات جديدة، وتعززت إمكانية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.
ومن هذا المنطلق، فإن مواصلة تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والامتثال والانفتاح المهني على المؤسسات المالية الدولية تشكل خطوات مهمة في تهيئة الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي. فالقيمة النهائية لهذه الجهود تظهر عندما تصبح التجارة أكثر سهولة، والاستثمارات أكثر قابلية للتنفيذ، والقطاع الخاص أكثر قدرة على المساهمة في الإنتاج والنمو.