في ظل موجة الارتفاع الجنوني في الأسعار وتذبذب الأجور، كشف الأستاذ ماهر الأزعط، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في سوريا، عن واقع مؤلم يعيشه المواطن السوري، واصفاً حالة الفوضى التي تضرب قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع صيانة السيارات والمحروقات. 📉
⚠️ غياب الضوابط واستغلال العشوائية
أكد الأزعط أن الشكاوى باتت تتدفق بشكل يومي، محملاً “أصحاب الضمائر الضعيفة” مسؤولية هذا التردي. وأشار إلى أن قطاع صيانة السيارات يعيش حالة من “الفوضى المطلقة”؛ حيث يفتقر المواطن لأي معايير فنية أو ضوابط سعرية، مما يضطر الكثيرين لإصلاح سياراتهم مراراً دون جدوى، نتيجة غياب الرقابة التي ينبغي أن تضبط المهن وتحمي المستهلك، لا أن تكتفي بمراقبة أصحاب المهن فقط. 🛠️❌
⛽ أزمة المحروقات.. “رزقة” في ظروف سيئة!
ولم يتوقف الاستغلال عند المهن الحرة، بل امتد ليشمل أزمة البنزين والمازوت، حيث أشار الأزعط إلى استغلال البعض لظروف نقص الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة، معتبراً أن ما يحدث ليس “رزقاً” بل هو استغلال لظروف قاهرة يمر بها المجتمع. ⛽⚠️
🔍 فجوة الرقابة وغياب البيانات
وفي تشخيص دقيق للوضع الرقابي، أوضح الأزعط أن هناك غياباً تاماً للرقابة الفعالة التي تلامس وجع الناس، مؤكداً عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة (Data) توضح حجم الأضرار الناتجة عن حوادث “البنزين المغشوش” أو تضرر السيارات، وذلك بسبب غياب التنسيق والبيانات الموحدة بين المحافظات. 📊🚫
💡 الحل: لجان خبراء لا محاكم فقط ولإنقاذ الموقف، دعا الأزعط إلى ضرورة الانتقال من “الإجراءات الإسعافية” إلى حلول جذرية تشمل:
1️⃣ تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء فنيين لوضع اليد على الأخطاء وإنصاف المواطن ميدانياً.
2️⃣ تفعيل الرقابة الصارمة لضبط العشوائيات التي تنفرد بها سوريا دون غيرها من الدول التي تعتمد مراكز ووكالات معتمدة.
3️⃣ حماية المواطن الذي لا يملك القدرة المادية لملاحقة هذه التجاوزات قانونياً عبر المحاكم. ⚖️✅