استقبل المهندس عصام الغريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، السفير الفرنسي لدى سوريا السيد جان باتيست فافر، بحضور الدكتورة ليلى السمان، نائب رئيس الغرفة، والسادة فواز العقاد وعدنان الحافي، والسيدة نادين شاوي، أعضاء مجلس الإدارة، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية السورية الفرنسية، وتعزيز التواصل بين الشركات في البلدين، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار.
واستعرض رئيس الغرفة مبادرات الغرفة في مجالات حاضنة الأعمال التجارية، ودعم لجنة سيدات الأعمال، والتحول الرقمي، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بياناتها لتنظيم لقاءات أعمال مباشرة، وبناء شراكات بين الشركات السورية والفرنسية، إلى جانب عقد نقاشات متخصصة في القطاعات ذات الأولوية.
وتناول اللقاء الإصلاحات التشريعية التي شهدتها سوريا، ولا سيما قانونا الاستثمار والشركات، وما يهدفان إليه من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مرونتها وشفافيتها، حيث أُشير إلى انخفاض المدة اللازمة لتأسيس الشركات من نحو ثلاثة أشهر إلى أسبوع.
كما بحث الجانبان التحديات التي لا تزال تواجه الشركات الفرنسية الراغبة في دخول السوق السورية، وفي مقدمتها الصعوبات المصرفية والمالية، وتداعيات العقوبات على المعاملات البنكية والتحويلات المالية، ومتطلبات الامتثال للمعايير الدولية، وصعوبة تأمين التمويل، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالأمن والاستقرار التنظيمي. وأكد النقاش أهمية مواصلة الإصلاحات في القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية المالية، بما يسهم في بناء ثقة المستثمرين وتسهيل عمل الشركات وجذب استثمارات جديدة.
من جانبه، أوضح السفير الفرنسي أن الزيارة تهدف إلى متابعة التطورات الاقتصادية في سوريا، والتعرف إلى الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، ودعم مسار التحول الاقتصادي، مؤكداً أهمية استمرار التواصل مع غرفة تجارة دمشق والشركات السورية. كما أشار إلى بدء برنامج للمساعدة الفنية لدعم البنك المركزي السوري، وإلى أهمية استقطاب مزيد من الشركات والاستثمارات الفرنسية إلى السوق السورية.
وبحث الجانبان التحضيرات للمنتدى الاقتصادي السوري الفرنسي الثاني، المقرر عقده في دمشق يوم 17 تشرين الثاني، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل المباشر بين ممثلي الشركات، من خلال إدراج لقاءات ثنائية للأعمال (B2B) ضمن برنامجه، وتنظيم نقاشات قطاعية متخصصة، والاستفادة من فترات التواصل وحفل الاستقبال لتوسيع فرص التعارف وبناء الشراكات.
وأكد اللقاء أهمية دور غرفة تجارة دمشق في ربط الشركات السورية بنظيراتها الفرنسية، وتحديد القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في معالجة العقبات التي تحد من التعاون التجاري والاستثماري.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتحضير للمنتدى المقبل، والعمل على جعله منصة أكثر فاعلية للحوار المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح بحث التحديات العملية واستكشاف فرص التعاون، وتعزيز العلاقات الاقتصادية السورية الفرنسية.