كتب الأستاذ المهندس الصناعي محمد غياث الحبال والوكيل الحصري لسيارات جيتور في سوريا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارةً إلى الدراسة التفصيلية التي سبق أن رفعناها حول تطوير الصناعة والاقتصاد السوري، نضع بين أيديكم هذا الملخص التنفيذي لرؤية عملية تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي تنافسي قائم على التصدير، ضمن إطار اقتصاد السوق المفتوح.
ترتكز الرؤية على اعتماد سياسة “الكلفة الصفرية” للصناعة الموجّهة للتصدير والتي يتم تغطيه كلفها من واردات الاستيراد لنفس الماده ، وتشمل:
• صفر جمارك على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج،
• صفر ضرائب على أرباح الصادرات الصناعية،
• صفر كلفة طاقة للمنتجات الصناعية المخصّصة للتصدير.
وتهدف هذه السياسات إلى:
• خلق منتج صناعي سوري منافس عالميًا،
• زيادة الإنتاج والتصدير،
• جذب الصناعات الإقليمية والدولية إلى سوريا،
• دعم الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي،
• وتحويل المنافسة إلى أساس لتطوير الصناعة بدلًا من الحماية التقليدية.
كما أن نجاح هذه الرؤية يتطلب دبلوماسية اقتصادية فعّالة تقوم على:
• إبرام اتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية،
• إنشاء مناطق صناعية مؤهلة للتصدير،
• توقيع اتفاقيات حماية استثمار ومنع ازدواج ضريبي،
• وتطوير الاتفاقيات اللوجستية والتجارية مع الأسواق العالمية.
إن سوريا تمتلك مقومات حقيقية لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير بفضل موقعها الجغرافي، وانخفاض الكلفة التشغيلية، وتوفر الموارد والكوادر البشرية.
وعليه، نوصي بما يلي:
- اعتماد التصدير كهدف رئيسي للسياسة الصناعية.
- إقرار حزمة الكلفة الصفرية للصناعة المصدّرة.
- ربط الحوافز بالإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.
- إطلاق مسار اتفاقيات تجارية وصناعية داعمة.
- تحويل سوريا من سوق استهلاكية إلى منصة إنتاج وتصدير إقليمية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.