في قراءة اقتصادية تحليلية، أوضح عميد كلية الاقتصاد في اللاذقية، الأستاذ الدكتور عبد الهادي الرفاعي، في حديثه لـ«الحرية»، أن ما تم طرحه مؤخراً خلال اللقاء بين الهيئة العامة للطيران المدني واتحاد غرف الصناعة السورية ركز على تطوير خدمات الشحن الجوي وتسهيل حركة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة ويدعم جهود إعادة تنشيط القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن النقل البري والبحري يواجه تحديات تتعلق بطول فترات الشحن وارتفاع التكاليف أحياناً، في حين يشكل الشحن الجوي خياراً أكثر كفاءة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية أو سريعة التلف، مثل الأدوية والأجهزة الطبية والخضراوات والفواكه الموسمية والأقمشة عالية الجودة، لما يوفره من سرعة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية خلال مدد زمنية قصيرة.
وبيّن الرفاعي أن تقليص زمن التصدير يمنح الصناعيين فرصة أكبر للتوسع في الإنتاج وتحسين الجودة والدخول إلى أسواق جديدة، الأمر الذي يسهم في زيادة فرص العمل وتحفيز الاستثمار وتحسين الميزان التجاري.
دور لوجستي متكامل
كما لفت الرفاعي إلى أن تطوير البنية اللوجستية في المطارات السورية، عبر إنشاء مناطق شحن متخصصة ومبردة ومستودعات جمركية وأنظمة تخليص إلكتروني حديثة، سيحول المطار السوري إلى مركز لوجستي متكامل، يدعم حركة التجارة ويجذب شركات شحن عالمية واستثمارات جديدة في قطاع النقل الجوي للبضائع.
وأكد على أهمية العمل على معالجة العقبات التي تواجه الصناعيين، وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن وعدم توافق مواعيد النقل مع جداول الإنتاج، مشيراً إلى أن أي تقدم في حل هذه العقبات سيحسن بيئة الأعمال، وسينعكس إيجاباً على ترتيب سوريا في مؤشرات سهولة الأعمال، ما يشجع مستثمرين جدداً على الدخول للعمل.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية كدعم حيوي للصناعة وليس مجرد خدمة ثانوية. ونوّه أن ضمان نجاح تحويل المطارات السورية إلى بوابات تصدير حقيقية يتطلب وضع خطط تسعيرية تنافسية، وتقديم حوافز للصادرات المعتمدة على الشحن الجوي، إلى جانب الالتزام بالمعايير الأمنية والصحية الدولية داخل المطارات.