حلب – عقدت الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني اجتماع هيئتها العامة السنوي في صالة نادي الحرية بمنطقة السريان الجديدة بمدينة حلب، في أول اجتماع للجمعية داخل المدينة بعد التحرير، بمشاركة واسعة تجاوزت 127 شركة وفعالية اقتصادية من شركات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، وبحضور رسمي واقتصادي شامل وممثل وزارة النقل الأستاذ أحمد محمد سعيد وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبحضور
السادة الأساتذة
وائل دلو و قاسم كفا اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصدرين والمستوردين العرب المكتب الاقليمي في سوريا.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمد رياض الصيرفي و أعضاء مجلس الادارة و بحضور الأستاذ منهل الفارس المدير العام لهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، والأستاذ محمد سعيد شيخ الكار رئيس غرفة تجارة حلب، والأستاذ عماد طه القاسم رئيس غرفة صناعة حلب، وعدد من أعضاء مجالس الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
وأكد الأستاذ محمد رياض الصيرفي أن قطاع الشحن والإمداد الوطني يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة والصناعة والتصدير، مشدداً على ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والانفتاح المتسارع من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الشركات.
من جهته، أوضح الأستاذ منهل الفارس أن قطاع الشحن يشكل حلقة وصل محورية بين الإنتاج والأسواق الداخلية والخارجية، مشيراً إلى النمو الملحوظ في الصادرات السورية خلال الفترة الماضية، مع مؤشرات إيجابية لمزيد من الزيادة خلال المرحلة المقبلة، ما يستوجب تعزيز جاهزية القطاع وتطوير بنيته التنظيمية والخدمية.
وأشار رئيس غرفة صناعة حلب الأستاذ عماد طه القاسم إلى أهمية القطاع كداعم أساسي للصناعة والإنتاج وتأمين المواد الأولية، فيما شدد رئيس غرفة تجارة حلب الأستاذ محمد سعيد شيخ الكار على تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتحسين أداء شركات الشحن.
وشهد الاجتماع مداخلات موسعة من أصحاب شركات الشحن والنقل، تناولت أبرز التحديات بما في ذلك قضايا المناقلة على الحدود، الأوزان والقبانات، وتنظيم النقل الداخلي، إلى جانب ارتفاع التكاليف وتأخير حركة البضائع، مع التركيز على الحاجة إلى حلول تنظيمية مستدامة وتطوير أسطول الشحن وتحويل عمليات النقل نحو المنصات الرقمية الحديثة.
كما تم عرض التقرير السنوي المالي للجمعية والميزانية الختامية لعام 2025، وتمت المصادقة عليها أصولاً وسط أجواء إيجابية وتفاعل واضح من الحضور.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجمعية والجهات الرسمية والاقتصادية لمتابعة الملفات المطروحة، وتعزيز دور قطاع الشحن والإمداد الوطني في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة
