في خطوة تعكس حراكاً أكاديمياً واقتصادياً واعداً، عقدت كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية جلسة حوارية جمعت عميد الكلية ونائبيه وأعضاء الهيئة التدريسية مع مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في المحافظة، الأستاذ طلال حورية، بحضور طلاب الدراسات العليا. تأتي هذه الجلسة في سياق الجهود الرامية إلى ربط المخرجات الأكاديمية بالواقع العملي والاستثماري في سورية، وتأكيداً على دور الجامعة كشريك فاعل في عملية التنمية وإعادة الإعمار.
أبرز محاور الجلسة: استعراض للواقع الاستثماري ومعوقاته
استعرض مدير فرع هيئة الاستثمار خلال الجلسة واقع الاستثمار في محافظة اللاذقية، والفرص الاستثمارية المتاحة، والخارطة الاستثمارية للمحافظة، إلى جانب أهم القوانين الناظمة للاستثمار في سورية. كما طرح المعوقات التي تواجه المستثمرين، واستمع إلى مداخلات أعضاء الهيئة التدريسية التي تناولت الحلول المقترحة لتجاوز هذه العقبات. عكس الحوار حرص الهيئة على الاستماع لآراء الخبراء الأكاديميين، وإيماناً من الجامعة بأهمية مثل هذه اللقاءات لما تحققه من تقارب بين سوق العمل والعملية التعليمية.
دور كلية الاقتصاد في دعم المناخ الاستثماري
تمتلك كلية الاقتصاد إمكانيات كبيرة يمكن توظيفها لخدمة القطاع الاستثماري، انطلاقاً من رسالتها في تقديم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية واستشارية متميزة. يمكن تفعيل هذا الدور عبر المحاور التالية:
أولاً: الإسهام في وضع السياسات وإزالة المعوقات:
يمكن لأعضاء الهيئة التدريسية إجراء بحوث تطبيقية ميدانية معمقة حول معوقات الاستثمار في المحافظة، وتقديم توصيات قابلة للتطبيق تُسهم في تحسين بيئة الأعمال. البحوث العلمية التي تعنى بمشاكل المجتمع الاقتصادية هي أحد الأهداف الأساسية للكلية، وبإمكانها تحليل القوانين الحالية وتقديم مقترحات لتعديلها بما يحفز المستثمرين ويُسرّع الإجراءات.
ثانياً: تقديم الاستشارات والدراسات للقطاعين العام والخاص:
يمكن للكلية تشكيل وحدة استشارية متخصصة تقدم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المقترحة في الخارطة الاستثمارية، وتقييم الفرص المتاحة، وإعداد الخطط المالية والإدارية للمستثمرين المحتملين.
ثالثاً: تأهيل الكوادر البشرية:
يتطلب النشاط الاستثماري كوادر مؤهلة. يمكن للكلية تطوير مناهجها لتشمل مواد متخصصة في إدارة المشاريع الاستثمارية، وتقييم المخاطر، والتمويل، وإقامة دورات تدريبية مكثفة للمستثمرين والموظفين العاملين في مجال الاستثمار لرفع كفاءاتهم.
أفكار مقترحة لتفعيل الاستثمار في سورية والساحل وجلب رؤوس الأموال
بناءً على معطيات الجلسة ودور الكلية، يمكن اقتراح الأفكار التالية لتطبيقها على أرض الواقع:
- تحويل الكلية إلى منصة معرفية للاستثمار: إنشاء مركز أبحاث واستشارات في الكلية يكون حلقة وصل دائمة بين هيئة الاستثمار والمستثمرين، يقوم بتقييم المشاريع الاستثمارية المدرجة في الخارطة، وتقديم توصيات علمية محايدة حول جدواها، وتيسير حصول المستثمرين على المعلومات الدقيقة عن المناخ الاقتصادي.
- تطوير “خارطة استثمارية” تفاعلية بالشراكة مع الهيئة: الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية في أقسام الإحصاء والبرمجة وإدارة الأعمال لتطوير الخارطة الاستثمارية الحالية لتكون أكثر تفاعلاً وشمولاً، حيث تشمل تحليلاً للقطاعات الواعدة في الساحل مثل السياحة والزراعة والخدمات اللوجستية، مرتبطة ببيانات اقتصادية وإحصائية دقيقة. الخارطة الحالية توفر تفاصيل المشروع من موقع وتكلفة وعائد متوقع، ولكن يمكن تعزيزها بالتحليلات الأكاديمية.
- بناء جسور الثقة مع المستثمرين العرب والأجانب: تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة بالتعاون مع هيئة الاستثمار والجهات المعنية، تستهدف رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين، لعرض الفرص الاستثمارية الحقيقية في سورية، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية، والإنجازات في تحسين بيئة الأعمال، وتقديم ضمانات علمية حول متانة الدراسات الاقتصادية المقدمة.
- تعزيز مخرجات الدراسات العليا لتكون مشاريع تنموية: توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه في الكلية نحو دراسة مشكلات واقعية تواجه عملية الاستثمار في المحافظة، وتحويل هذه الأبحاث إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ تقدم للجهات المعنية، بحيث تصبح مخرجات التعليم العالي مساهمة مباشرة في حل التحديات الاقتصادية.
