أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، في تصريح لـ سانا حول ما أثير عن عقود الشركة السورية للبترول، أن أعمال البحث والتدقيق الجارية بشأن عدد من عقود قطاع النفط تتعلق بملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها، وكانت موضع متابعة لدى الهيئة وفق الأصول قبل تداولها إعلامياً.
وأوضح العلي أن المبلغ المتداول ليس مبلغاً مختلساً، وإنما يتعلق بحجز احتياطي بقيمة نحو 104 ملايين دولار، أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة محل التحقيق، وهو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات.
وقال العلي إن البحث في تنفيذ بعض شروط العقود لا يمثل اتهاماً للشركة السورية للبترول كمؤسسة أو لكوادرها والعاملين فيها، وأي مسؤولية تُحدَّد وفق ما تثبته التحقيقات.
وأضاف العلي إن الشركة السورية للبترول متعاونة مع الهيئة وقدمت الوثائق والبيانات المطلوبة، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الإحالة إلى القضاء المختص، وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
وكانت الشركة السورية للبترول أكدت في بيان أصدرته السبت الماضي أن ما يُتداول عن اختلاس 110 ملايين دولار غير دقيق، وأن الملفات المعنية لا تزال قيد التحقيق، ولم تصدر نتائج نهائية تحدد وجود ضرر فعلي أو قيمته والمسؤوليات المترتبة عليه.