ناقش الاستاذ عماد طه القاسم رئيس غرفة صناعة حلب اليوم مع الاستاذ احمد حاج حميدي مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحافظ على اموال الدولة ويصون حقوق الصناعيين والعمال.
وبين رئيس غرفة الصناعة أن الكل يدرك اهمية مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أكثر من صعيد، ولكن المطلوب تطوير آليات عملها وتعديل القانون الناظم لها بحيث تكون أكثر ديناميكية لخدمة الصناعيين والعمال وتحصيل حقوق الدولة، لافتاً الى ضرورة الغاء عقوبة حبس الصناعي او صاحب التي تضمنها القانون السابق واستبدالها بغرامات مالية او اجراءات إدارية مناسبة، مع ضرورة التعاون المشترك فيما يخص قرارات الحجز الاحتياطي وابلاغ الغرفة بها قبل صدورها لتقوم بدورها بالتواصل مع الصناعيين لدفع ما يترتب عليهم، نظراً لتعقيدات إجراءات رفع الحجز بعد صدوره، داعياً لتطوير ادوات المؤسسة والتعامل مع الصناعي كشريك حقيقي.
ونوه القاسم الى أن الغرفة اعدت مذكرة شاملة عن التعديلات المطلوبة لقانون التأمينات وتم رفعها للجهات صاحبة العلاقة.
من جانبه بين مدير التأمينات الاجتماعية حرص المؤسسة على ردم الفجوة مع الصناعيين وتسهيل أمورهم بحيث تكون المؤسسة عوناً لهم وليس اداة ضغط عليهم ، لافتاً الى الاستعداد للتعاون مع الغرفة فيما يخص قرارات الحجز وموضوع تسجيل العمل واحداث نافذة واحدة لخدمة الصناعيين والتجار وانجاز معاملاتهم بيسر وسهولة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز ونشر الثقافة التأمينية والاتفاق على إقامة ورشة عمل حوارية لطرح كل ما يتعلق بعمل المؤسسة.
بحث التعاون بين غرفة الصناعة والتأمينات الاجتماعية
