بحثت هيئة الاستثمار السورية واتحاد غرف الصناعة السورية سبل تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتنظيم التعاون بين الجانبين بما يسهم في دعم المشروعات الصناعية، خلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة بدمشق، بحضور رئيس الهيئة المهندس “رواد رمضان” ورئيس الاتحاد السيد “مازن الديروان” وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال.
استعرض المهندس “رمضان” الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار للمشروعات الصناعية، بما فيها تخفيضات ضريبية تصل إلى 80% للمشروعات التي تصدر أكثر من نصف إنتاجها، والإعفاءات الجمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، إلى جانب إتاحة تحويل الأرباح وعائدات الاستثمار إلى الخارج وفق الأنظمة النافذة، كما تناول دور النافذة الواحدة في تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المستثمرين.
كما أكد الصناعيون ورجال الأعمال على أهمية معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، لا سيما الإجراءات المتعلقة باستملاك الأراضي، بما يسهم في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الصناعية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحفيز النشاط الاقتصادي.
