وضعت غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة وصناعة بيلاروس في سورية، خارطة طريق نوعية تنقل التعاون الاقتصادي من حبر القوائم إلى واقع الإنتاج المشترك، حيث شهد مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً جمع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيلاروس في سورية الأستاذ رياض حمد، وحضر اللقاء المستشار في السفارة البيلاروسية بدمشق السيد أناتولي بوغرينغو، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وركزت المداخلات خلال اللقاء على أهمية تحديد اتجاهات عمل واقعية ودقيقة بدلاً من الاكتفاء بوضع قوائم واسعة للمنتجات القابلة للتصدير إذ شدد المشاركون على ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية لكل جانب، سواء في مجال توريد المواد الخام، أو تأسيس إنتاج مشترك في قطاعات حيوية في الصناعات النسيجية و الغذائية والكيميائية والهندسية. وأكد الجانب البيلاروسي جاهزية غرف التجارة والصناعة لديه لنقل خبراتها وتزويد مجتمع الأعمال السوري بأهم القوانين والتشريعات النافذة التي تدعم القطاع الخاص وتسهل دخوله إلى الأسواق.
وفي خطوة عملية لدعم التبادل التجاري جرى التنسيق حول تبادل قوائم الصناعيين والتجار المهتمين بالاستيراد والتصدير بين البلدين، إلى جانب تبادل أجندة المعارض والفعاليات الاقتصادية المخطط إقامتها على مدار العام، وفي هذا السياق قدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة مبادرة تعنى بالقطاع النسيجي أعلنوا فيها عن استعدادهم لاستضافة ما يقارب 30 تاجراً بيلاروسياً متخصصاً في مجال الألبسة والنسيج خلال المعارض التخصصية في سورية مع تقديم كافة التسهيلات اللوجستية فضلاً عن تأمين تأشيرات الدخول، وبالمقابل جرى الاقتراح بتقديم جناح مجاني للجمهورية العربية السورية مخصص للصناعيين السوريين في المعارض التي ستقام في مينسك بيلاروسيا كخطوة تشجيعية للتعريف بالمنتجات السورية وزيادة تنافسيتها.
على صعيد النقل واللوجستيات أشار أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى المعوقات الشديدة التي فرضتها الخيارات البحرية ومسارات البحر الأسود مؤكدين في الوقت ذاته أن الطرق البرية باتت تعيش وضعاً أفضل بكثير وتستغرق أيام قليلة لنقل البضائع عبر مسارات ترانزيت تمر عبر روسيا وجورجيا ومن ثم تركيا لتصل إلى سورية، في هذا الاطار جرى التذكير من قبل الجانب البيلاروسي بوجود اتفاقية بين وزارة النقل السورية ونظيرتها البيلاروسية تتيح منح 100 ترخيص سنوياً وبشكل مجاني لشاحنات نقل البضائع بين البلدين مما يشكل داعماً إضافياً لسلاسل الإمداد.
ختاماً أجمع الحضور على أن المحرك الأساسي للشراكة الاقتصادية يجب أن يعتمد على غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال الإقليمية والمحلية لترتيب لقاءات مباشرة وملتقيات أعمال نوعية، مع التركيز على الكيف وليس الكم، واختيار رجال أعمال جادين ومتخصصين لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
حضر الاجتماع كل من السادة رئيف السبيعي عضو مكتب الغرفة، وأسامة الحموي، وحسان دعبول، وأنس طرابلسي، وإياد بيتنجانة أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
