أكدت قطر وفرنسا استعدادهما للعمل المشترك لدعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا، بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، ونشرته وزارة الخارجية القطرية عبر منصة “إكس”، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدوحة.
وأشاد الجانبان بالتعاون في مجال الحماية المدنية، ولا سيما الدعم المشترك للدفاع المدني السوري، مؤكدين مواصلة التنسيق في الملفات الإقليمية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون الثنائي
ووفق البيان، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي أهمية تعزيز الشراكة الثنائية وتكثيف التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والاقتصاد والاستثمار، إلى جانب التبادل الأكاديمي والثقافي والتنسيق السياسي والدبلوماسي، وذلك خلال زيارة الدولة التي أجراها ماكرون إلى الدوحة يومي 20 و21 تشرين الأول الجاري.
دعوات إلى خفض التصعيد وحماية أمن الطاقة
وفي الشأن الإقليمي، أدان الجانبان الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات وخفض التصعيد، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم، والحفاظ على أمن الطاقة واستقرار إمداداتها.
تأكيد دعم حل الدولتين
وجددت قطر وفرنسا دعمهما لحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن، كما أكدتا رفض ضم الضفة الغربية.
ودعا البلدان إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين، وشددا على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان بصورة عاجلة وآمنة ودون عوائق.
دعم سيادة لبنان واستقراره
أكد البلدان دعمهما سيادة لبنان واستقراره، وشددا على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطات والقوات المسلحة اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بما يسهم في استعادة السيادة اللبنانية على كامل الأراضي.
وكان ماكرون بدأ في 19 تشرين الأول الجاري، جولة خليجية شملت الكويت والإمارات والبحرين وقطر، واختتمها في الدوحة في 21 منه.
وهدفت الجولة، وفق الرئاسة الفرنسية، إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والدفاعية، وتنويع إمدادات الطاقة وطرق نقلها، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.