بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، مع مدير عام هيئة الاستثمار السورية، السيد أحمد رواد رمضان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتطوير الإجراءات والتشريعات المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية، ودعم القطاعات الإنتاجية في سوريا.
وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس الهيئة إلى مقر هيئة الاستثمار السورية في دمشق، بحضور عدد من المعاونين والمديرين المعنيين من الجانبين، حيث تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، ولا سيما ما يتعلق بالإجراءات الجمركية واستيراد خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية، وآليات تيسير المعاملات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.
وناقش الجانبان أهمية تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية لمعالجة المعوقات التي قد تؤخر تنفيذ المشاريع، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالموافقات والتراخيص، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر وضوحاً واستقراراً، ويسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تناول الاجتماع أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والمشاريع الإنتاجية، والعمل على تطوير خريطة استثمارية تراعي الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للمحافظات السورية، وتسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
وفي الجانب الجمركي، بحث المجتمعون آليات التعامل مع الرسوم والإعفاءات الجمركية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، وتسهيل استيراد الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب مناقشة الإجراءات المتعلقة بحركة الشحن والترانزيت، وسبل تخفيض الأعباء الإجرائية وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتبادل الرؤى والمقترحات لمعالجة التحديات المشتركة، والعمل على تطوير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع الملفات الاستثمارية ذات الصلة بالعمل الجمركي، بما يحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه الهيئة العامة للمنافذ والجمارك نحو توسيع شراكاتها المؤسسية مع الجهات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز دور المنافذ والجمارك في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز النشاط التجاري والصناعي، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في الجمهورية العربية السورية.
