رحّب الدكتور عماد عدنان النن، الرئيس التنفيذي لشركة الدرة العالمية ونائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني، بالقرار الأمريكي القاضي بشطب الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبراً أنه يمثل «خطوة تاريخية مهمة» من شأنها إنهاء عقود من القيود التي أثرت بصورة مباشرة في الاقتصاد السوري وحركة التجارة والاستثمار والتحويلات المالية والعلاقات المصرفية الدولية.
وأكد النن أن أهمية القرار لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية ومصرفية واستثمارية، متوقعاً أن يسهم تدريجياً في استعادة الثقة بالاقتصاد السوري، وتهيئة الظروف لعودة العلاقات المصرفية الدولية، وتسهيل التحويلات وتمويل التجارة وإصدار الاعتمادات المستندية، إلى جانب تشجيع الشركات والمستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق السورية والمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص السوري تحمّل على مدى سنوات طويلة أعباء وصعوبات إضافية في مجالات التحويلات والتجارة والنقل والتأمين والتمويل، نتيجة القيود والمخاطر المرتبطة بالعقوبات والتصنيفات الدولية، مؤكداً أن المرحلة الجديدة تتطلب الانتقال من انتظار القرارات إلى العمل على صناعة الفرص والاستفادة منها.
ولفت النن إلى ضرورة تركيز الأولويات خلال المرحلة المقبلة على إعادة ربط المصارف السورية بشبكة البنوك المراسلة العربية والدولية، وتسهيل الاعتمادات المستندية وتمويل التجارة، ومعالجة التحديات المصرفية والتشريعية المتبقية، بالتوازي مع تطوير البيئة الاستثمارية بما يعزز الشفافية والاستقرار ويوفر الحماية اللازمة للمستثمرين.
كما اعتبر أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة للدول العربية، ولا سيما دول الجوار، للاضطلاع بدور رئيسي في مسار التعافي الاقتصادي السوري، مستفيدة من الموقع الجغرافي لسوريا وعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية معها، بما يساهم في بناء جسور جديدة للتجارة والاستثمار والخدمات المصرفية واللوجستية مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد النن على أن القرار ينبغي أن يشكل بداية لمرحلة جديدة عنوانها إعادة دمج الاقتصاد السوري في الاقتصادين الإقليمي والدولي، وفتح صفحة تقوم على الإنتاج والاستثمار والتجارة وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، مؤكداً أن سوريا تمتلك مقومات مهمة، من موقع استراتيجي وقطاع خاص ذي خبرات واسعة وسوق كبيرة وفرص استثمارية واعدة.
وختم النن بالتأكيد على أن المسؤولية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في حسن استثمار هذه الفرصة التاريخية، وتحويل الانفتاح السياسي إلى نمو اقتصادي حقيقي، من خلال توفير بيئة مالية وتجارية مستقرة وطبيعية تمكّن المستثمرين والشركاء الاقتصاديين من تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشاريع ومبادرات تنموية ملموسة.