🧠🖊 محمد تيسير طرقجي
28 تشرين الأول 2026
الثروة تبدأ من الأرض، لكنها لا تكتمل إلا بالمعرفة
تتزايد أهمية الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية في عالم تتصاعد فيه المنافسة على الغذاء والمياه والطاقة والمعادن. فالأرض الخصبة مورد محدود، بينما يتزايد الطلب على ما تنتجه.
لكن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة امتلاك الثروة.
فالقيمة الحقيقية لا تكمن فقط في إنتاج القطن أو القمح أو الطماطم، بل في امتلاك المعرفة الفنية والتكنولوجية المتراكمة (Know-how) التي تمكّننا من تحويل هذه الموارد إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
ومع ذلك، علينا ألا ننسى أن المعرفة تحتاج إلى قاعدة مادية تنطلق منها، وأن تأمين الموارد الأولية أصبح قضية أمن اقتصادي واستراتيجي.
السودان: ثروة طبيعية لا تتحول إلى ازدهار
السودان مثال واضح على هذه المعادلة. فهو يمتلك إمكانات زراعية وحيوانية هائلة، جعلته يُوصف تاريخياً بسلة غذاء العالم العربي.
لكن هذه الإمكانات لم تتحول إلى قوة اقتصادية تتناسب مع حجمها.
فالاضطرابات والصراعات وضعف البنية التحتية والمؤسسات أعاقت الاستثمار والإنتاج والتصنيع.
والدرس هنا أن الموارد الطبيعية تمنح الدول الفرصة، لكن الأمن والاستقرار والإدارة والمعرفة هي التي تحول الفرصة إلى ثروة.
سوريا: التنمية يجب أن تحدد اتجاه السياسة
وهنا نصل إلى القضية الأهم بالنسبة لسوريا.
لا يمكن بناء اقتصاد صناعي وزراعي متقدم في بيئة تتكرر فيها الصراعات، ولا يمكن جذب استثمارات طويلة الأجل من دون استقرار سياسي وأمني وقانوني.
لذلك ينبغي أن تكون التنمية الاقتصادية والمصلحة الوطنية من المحددات الأساسية للسياسة الخارجية، وليس العكس.
فسوريا تحتاج إلى علاقات دولية متوازنة، بعيدة عن الارتهان للمحاور والصراعات، ومنفتحة على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع مختلف الدول.
وهذا لا يعني الحياد عن المصالح والحقوق الوطنية، بل اعتماد توازن استراتيجي منتج يتيح تنويع الشراكات والاستثمارات والأسواق، ويقلل مخاطر التبعية.
من الموارد إلى القيمة المضافة
إن بناء الثروة الوطنية يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين:
- الموارد الطبيعية: حماية الأراضي الزراعية والمياه وتأمين المواد الأولية.
- المعرفة والتكنولوجيا: تعظيم القيمة المضافة ورفع الإنتاجية.
- رأس المال والإدارة: تحويل الإمكانات إلى مشاريع تنافسية ومستدامة.
- الأمن والاستقرار: توفير بيئة تسمح بالتخطيط والاستثمار طويل الأجل.
- التوازن الدولي: بناء شراكات اقتصادية تخدم المصالح الوطنية وتحد من مخاطر الصراعات.
الخلاصة: الثروة لا تُورث من الطبيعة وحدها، بل تُصنع
ليست الدول الغنية بالضرورة هي الأكثر امتلاكاً للموارد الطبيعية، كما أن الدول المتقدمة ليست بالضرورة الأكثر وفرة فيها.
الفارق الحقيقي هو القدرة على الجمع بين الموارد والمعرفة والإدارة والاستقرار ضمن استراتيجية وطنية واضحة.
وبالنسبة لسوريا، لا يكفي أن نعيد تشغيل ما كان موجوداً قبل الحرب، بل علينا بناء نموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاجية والقيمة المضافة والتصدير.
والأهم أن نجعل الاستقرار والتنمية والمصالح الاقتصادية المتبادلة أساساً لعلاقاتنا الدولية.
فالأرض تمنحنا الموارد، والمعرفة تضاعف قيمتها، والإدارة تحولها إلى ثروة، والاستقرار يحميها، والسياسة المتوازنة تفتح أمامها الأسواق والفرص.
هذه هي المعادلة التي ينبغي أن تنطلق منها رؤية سوريا الاقتصادية للمستقبل.